أفاد مركز الخبرة القضائية والبحوث بتلقي تعليمات من وزيرة العدل حليمة إبراهيم، باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية؛ للتحقيق في ملابسات سقوط مبنى سكني بمنطقة جنزور.
وقال المركز إنه بالتنسيق مع مدير نيابة جنزور الجزئية، تم تكليف فريقين من الخبراء، الأول من الأطباء الشرعيين التابعين لمكتب الطب الشرعي أبوسليم، وثانيهما فريق هندسي من قسم الخبرة الهندسية؛ وذلك للانتقال الفوري إلى عين المكان.
وأشار المركز إلى مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى إنهيار المبنى والتعرف على الضحايا ليتم إحالتها للطب الشرعي لاتخاذ العمل الفني بخصوصها.
وشهدت منطقة جنزور ليلة الخميس انهيار عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق؛ حيث أفاد مركز طب الطوارئ والدعم صباح اليوم بانتشال 7 قتلى، مشيرا إلى أن كل الضحايا من العمالة الوافدة.
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها عن توجه فرق الطب الشرعي والخبرة الهندسية من مركز الخبرة القضائية والبحوث إلى عين المكان فور ورود الأنباء عن الانهيار.
ووفقا لبيان وزارة العدل فقد تم فتح قسم الطب الشرعي أبوسليم لاستقبال حالات الإصابة، بينما تولت الشرطة القضائية تأمين مكان الحادث.
من جهته، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أثناء كلمة من موقع الحادثة، تكليف وزارة الداخلية بالتحقيق في واقعة انهيار العمارة، مشددا على ضرورة أخذ القصاص في الواقعة.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن المبنى حديث الإنشاء وليس متهالكا، وأن سقوطه يعتبر جريمة بسبب مخالفة شروط البناء.
كما كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى سقوط المبنى بجنزور، مشددا على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
