أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛ لإساءة سلطة الوظيفة لنفع غيره.
وأوضح مكتب النائب العام أن المسؤول تعمد صرف أكثر من 34 مليون يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ؛ وصرف مليونين و780 ألفا و125 يورو لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز 2%.
وأشار المكتب إلى صرف المسؤول مبالغ تساوي 70% من قيمة المشروع؛ واعتماده ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألفا و548 يورو؛ مع علمه أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز 80 ألف يورو؛ فأسهم بذلك في تحصل غيره على منافع مادية، رأى معه المحقق حبسه على ذمة التحقيق، بحسب المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
