أعلن مكتب النائب العام عن حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة؛ لسوء استعمال وظيفته واستغلالها للتريّح.
وقال مكتب النائب العام إن مأمور جهاز الردع تتبع المعلومات المتعلقة باتخاذ رقيب الشأن المالي لوظيفته وسيلةً للتربُّح غير المشروع؛ فأثبت الشواهد التي دللت على صحة الواقعة.
وأضاف المكتب أن المتهم استغل مكانته بقبضه عمولات بلغت 8 ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم أدمج المبلغ – لغرض تمويه مصدره – في اشتراء عقارات داخل البلاد وخارجها؛ فقضى المحقق بحبسه على ذمة التحقيق.
المصدر: مكتب النائب العام
