وصف مدير عام مركز المناهج التعليمية سيف النصر عبدالسلام، قرار إضافة كتاب “الكنوز الأثرية” كمادة دراسية إلزامية ضمن مقررات المنهج الدراسي، بالقرار الأحادي، مشيرا إلى أن إضافة أو إلغاء أي مادة دراسية هو من اختصاصات مركز المناهج قانونا.
وأوضح عبد السلام لقناة ليبيا الأحرار، أن إضافة كتاب “الكنوز الأثرية” ضمن المنهج الدارسي لا يجوز قانونا، كون الكتاب على المذهب الحنبلي وليبيا مذهبها مالكي، ما سيسبب تشتتا للطلاب، وفق قوله.
ولفت عبدالسلام إلى أنه لايوجد وعاء زمني لتدريس هذا المنهج، وأن كل ما يتضمنه هذا الكتاب موجود في مقرر التربية الإسلامية على منهج البلاد المالكي، حسب قوله.
وأضاف عبدالسلام أنهم قدموا مذكرة ضد القرار إلى كل الجهات المختصة بما فيها مجلس النواب، وهناك محاولات لإيقافه بشتى الطرق، وفق قوله.
وأوضح عبد السلام أنهم تواصلوا مع الجهات في شرق البلاد، وبدورها أكدت تشكيل لجنة لدراسة المادة وستقدم تقريرها خلال أسبوع حول مدى صلاحية المنهج.
يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد أصدر قرارا بإضافة مادة دراسية إلزامية ضمن مقررات المنهج الدراسي بمراحل التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي تحت مسمى ( كتاب الكنوز الأثرية ) بدايةً من العام الدراسي الحالي و بواقع حصة واحدة أسبوعياً تدرس من قبل معلمي مادة التربية الإسلامية.
كما أصدر حماد قرارا تابعا بشأن تشكيل لجنة فنية من وزارتي التربية والتعليم، والأوقاف والشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية مختصة بتنفيذ القرار لاعتماد الخطة الدراسية الخاصة بمنهج مادة الكنوز الأثرية، والتباحث حول المسائل الفنية المتعلقة بهذا المنهج، وتحديد الوعاء الزمني لتدريسها.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
