أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أن المؤشرات تشير إلى أن تعافي الدينار الليبي قريب، منوها إلى أن سياسات جديدة ستدعم قيمته حتى يصل إلى أربعة دنانير وربع على الأقل.
وحذر الحويج، خلال مؤتمر صحفي حول إجراءات تطوير النشاط التجاري والاستثماري، من المضاربين في العملات والسلع، مؤكدا أن مثل هذه الانتهاكات في طريقها إلى الانتهاء في حال اتفاق السلطات المالية والنقدية والاقتصادية.
وأكد وزير الاقتصاد أن الثقة بين التُّجار والمصرف المركزي آخذة في النمو بفضل القرارات الأخيرة للمصرف، مضيفا أن حكومة الوحدة تعتزم تشكيل لجنة للسياسات الاقتصادية “التجارية والنقدية والإنفاق”، برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزارات المعنية وخبراء اقتصاديين، لضبط الواردات وتحسين توجيه الإنفاق، وفق قوله.
وأوضح الوزير أن كل الإجراءات التي وضعها المركزي تعتبر مؤشرًا إيجابيًّا لاستقرار العملة حتى القضاء على “خط الفقر” ورفع نسبة الطبقة الوسطى، لافتا إلى أن ليبيا ستكون أكثر نموًا اقتصاديًّا في شمال إفريقيا، حسب قوله.
ولفت محمد الحويج إلى أنه مع انخفاض التضخم وسعر الدولار، يجب أن تنخفض الأسعار بنسبة 30%، محذرا التجار “المحتكرين” في حال لم تنخفض الأسعار فإنهم سيضطرون لوضع تسعيرة إجبارية، لافتا إلى تكليفه إدارات الوزارة بدراسة الوضع لاتخاذ هذا القرار، وفق قوله.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه سيجري ضبط وتحديد السلع التي تدخل البلاد بناءً على الأولويات والاحتياجات، مع ما يُنتَجُ محليًّا بدلًا من السلع التي لا حاجة لها، حسب تعبيره.
وذكر وزير الاقتصاد أن الوزارة تدرس توجهات 73 سلعة أساسية كل أسبوع وتتابع مؤشرات الزيادة والثبات، والأماكن التي تقوم بالتخفيض والزيادة للتنبيه عليها.
كما لفت الوزير محمد الحويج إلى أن الوزارة قد تضطر لوضع تسعيرة إجبارية للحوم، موضحا أنه لا يجب لسعر لحم الخروف أن يزيد عن 55 دينارًا، فيما يتم بيعه بـ 70 دينارا للكيلو الواحد، مشيرا إلى أنه إن لم يتجه التجار الكبار أولًا للتخفيض فلن يخفض صغار التجار، وفق قوله.
وأكد الحويج أن الحكومة تعمل على تنظيم العمالة الأجنبية سواء المستقرة أو الوقتية وإلزامها بدفع الضرائب المفروضة عليها، حسب قوله.
المصدر: مؤتمر صحفي
