أعلن مكتب النائب العام حبس 9 متهمين بتهمة تصرفهم في قطعة (5 هكتارات) مملوكة للدولة وموسومة بمزرعة نقابة الفلاحين، وذلك بعد استعمالهم مستندات مزورة.
وقضت المحكمة على متهمَينِ بالسجن 3 سنوات وشهر وإلزامهما برد 4.5 مليون دينار مع حرمانهما حقوقهما المدينة.
كما قضت على خمسة منهم بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 5 ملايين وردهم مليونين وخمسمائة ألف مع حرمانهم حقوقهم المدنية مدة سجنهم وسنة بعدها.
فيما قضت على متهمين بالحبس سنة واحدة مع الشغل موقوفة النفاذ مدة خمس سنوات.
المصدر: مكتب النائب العام
