أعلن مكتب النائب العام حبس متهمين بسرقة مكونات تشغيلية بـ5 ملايين دينار تخص مصنع الدقيق والأعلاف قبل 13 عاما، إلى جانب ملاحقة متهمين آخرين.
وبحسب تحقيقات النيابة، فقد اتضح أن صندوق الإقراض ورّد تلك المكونات في العام 2010 قبل أن “تُسرق” من مخزن المصنع في 2011.
وبحسب المكتب، فقد اتضح أن مالك إحدى الشركات التجارية حصل على المكونات وهو يعلم أنها مسروقة، ثم تآمر مع آخرين لفسخ عقد أبرمه صندوق الإقراض من أجل توريد احتياجات المصنع، ووقع عقدا مماثلا مع الصندوق بـ3 ملايين دينار.
المصدر: مكتب النائب العام
