طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، داعيا إلى إلغائها بالكامل.
وقال الدبيبة في رسالة موجهة إلى محافظ المركزي، إن قرار رئيس مجلس النواب الأخير بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض مخالف لأحكام القانون .
وأشار الدبيبة إلى أن القانون رقم (27) لسنة 2001م، الخاص بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات، حدد الجهة المختصة بفرض الرسوم وهي ليست مجلس النواب أو رئيسه، بحسب قوله.
وأبدى الدبيبه استغرابه من سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب؛ كونه جاء تعديلا لقرار قد صدرت عدة أحكام قضائية بإلغائه، بحسب وصفه.
ولفت الدبيبة إلى أن هذا القرار له انعكاساته المباشرة ويؤثر سلبا في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين المؤتمنة على توفيرها حكومة الوحدة الوطنية، على حد تعبيره.
ودعا الدبيبة محافظ المصرف المركزي إلى احترم أحكام القضاء وتغليب الصالح العام؛ مشيرا إلى أن الأمر يقتضي الاستمرار في بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض دون فرض الرسم المنوه عنه، وفق قوله.
وكان مجلس النواب أصدر قرارا بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية بنسبة 7% بعد أن قرر مطلع مارس 2024 الماضي بفرض ضريبة بقيمة 27% إبان فترة المحافظ السابق الصديق الكبير.
هذا وبدأت صباح اليوم الاثنين منظومة الأغراض الشخصية في العمل من جديد بعد إعطاء الإذن باستئناف العمل بها وفتحها أمام المواطنين.
وأعلنت المصارف استئناف حجزها للمخصصات بقيمة 4 آلاف دولار وأكثر لكافة الشركات وأصحاب الأنشطة التجارية ولكافة الأغراض والسلع والخدمات الاستيرادية.
المصدر: “رسالة” + قناة ليبيا الأحرار
