قال المكتب الإعلامي التابع لمحمد تكالة إن الأعلى للدولة قرر بإجماع الحاضرين في “جلسة مكتملة النصاب” إعادة اجراء انتخابات مكتب الرئاسة في موعد أقصاه منتصف نوفمبر المقبل، وفق البيان.
من جانبه، قال محمد تكالة إنه توجه للقضاء لإلغاء قرار إداري أصدره المشري بدعوة المجلس للانعقاد، مضيفا أن القضاء حكم بتسييره لمكتب الرئاسة مؤقتا حتى إجراء الانتخابات، وفق تعبيره.
من جهته، أشار المكتب الإعلامي التابع لخالد المشري لما قال إنه فشل محمد تكالة في عقد جلسة رسمية بنصاب قانوني .
وأفاد المكتب الإعلامي التابع للمشري، بأن عدد من حضروا الجلسة التي دعا لها تكالة للمرة الثانية بلغ 67 عضوا فقط.
وفي الـ6 من أغسطس الماضي، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة باسم محمد تكالة ولكن في ظهرها.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لفائدة تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة، ومايزال الخلاف قائما دون حسم الجدل حول اسم رئيس المجلس.
وتعد انتخابات مجلس الدولة التي جرى فيها الخلاف حول الرئيس، هي التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
