قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن رفع السرية عن مذكرات القبض الست الصادرة بحق مطلوبين في جرائم ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها يشكل لحظة مهمة في العمل الجماعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا.
وأضاف أن مذكرة القبض صدرت بشكل سري من أجل تعظيم فرص الاعتقال ولتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها التحقيقات الجنائية الجارية.
وبيّن أن الاعتقال والتسليم يمكن أن يتحققا بأكبر قدر من الفعالية من خلال رفع السرية عن هذه المذكرات، حسب قوله.
وأكد سعيهم للعمل مع السلطات الليبية لضمان القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة القانونية.
وقال خان إن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك القتل، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب.
وشدد خان على أن الوضع في ليبيا يشكل أولوية بالنسبة لمكتبه.
وعشية اليوم، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدراها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها.
والمطلوبون في الجرائم هم: (عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي)
وبحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 يوليو من العام نفسه.
وفي 4 سبتمبر 2024، طلبت النيابة العامة بالتشاور مع وحدة الضحايا والشهود من الدائرة الكشف عن مذكرات الاعتقال وإصدار نسخ محررة عامة منها.
وبيّنت المحكمة أن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت هذا القرار بالموافقة على طلب الادعاء رفع السرية عن أوامر القبض.
يُشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بدأ منذ يونيو 2020، تزامنا مع انسحاب مليشيا “الكاني” من المدينة.
المصدر: المحكمة الجنائية الدولية + بيان + ليبيا الأحرار
