أعرب مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم عن تحفظه على أول قرارات المحافظ الجديد للمركزي ناجي عيسى، قائلا إنه كان قرارا مخيبا للآمال وسياسيا بامتياز، بحسب تعبيره.
واعتبر دغيم القرار بأنه تعد على اختصاص مجلس الإدارة وهو بحكم المنعدم، واصفا إياه بأنه قرار قوامه الثأر وتصفية الحسابات، وفق تعبيره.
وقال مستشار الرئاسي إن القرار يتعدى على المادة 4 من وثيقة اتفاق المصرف المركزي واختصاص مجلس الإدارة الذي مازال عمله نافذا بحكم قرار الرئاسي بتشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي.
وأضاف دغيم: “لن نقبل بعودة التسيس للمركزي من النافذة بعد طرده من الباب”.
وأوضح زياد دغيم أن اختصاص تشكيل مجلس الإدارة للمصرف المركزي وإلغاء قرارات البرلمان الأحادية تتطلب حوارا برعاية البعثة الأممية، مضيفا أن قرار تشكيل مجلس إدارة المركزي من طرف الرئاسي مازال نافذا حتى الآن.
وقال دغيم إن الرئاسي لم يصدر حتى الآن ما وصفه بـ”قرار تمكين المحافظ” لأنهم مازالوا في انتظار تقرير مفصل من البعثة الأممية المراقبة لجلسة مجلس النواب بالخصوص في حالة مشاركتها أو تحديد أسباب عدم غيابها أو منعها، وفق دغيم.
المصدر: تصريح زياد دغيم
