قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس بوقف مباشرة المشري مهامه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة مؤقتا
وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا في الشق المستعجل إضافة إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ضد جلسة الانتخاب ومخرجاتها، وذلك بشكل مؤقت إلى حين الفصل في الموضوع مع إحالة الطعن للتحضير.
وجاء حكم المحكمة بعد صحيفة دعوى مقدمة من محمد تكالة “ضد تولي خالد المشري رئاسة المجلس رغم عدم البت في ورقة التصويت بالإضافة إلى وجود شخصين في الجلسة والمشاركة في التصويت دون أن تكون لهما صفة الأعضاء، ما يؤثر في صحة انعقاد الجلسة ونتائجها”
وفي 26 أغسطس، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة ولكن في ظهرها.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
