أدان بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة صادر عن المكتب الإعلامي التابع لمحمد تكالة افتتاح مقر “للمحكمة الدستورية” في بنغازي يوم الخميس 19 سبتمبر، واصفا إياها بـ “المزعومة”.
وأكد البيان أن هذه الخطوة غير مسؤولة وتشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، و اعتداء على استقلال القضاء، ومحاولة للنيل من وحدتها وإضعاف دورها.
ووصف تكالة البيان الخطوة بـ”العمل الممنهج” للزج بهذه المؤسسة في أتون الصراع السياسي، ورفض هذه التصرفات المخالفة للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاقات والوثائق والمقررات الدولية وكذلك للتشريعات الوطنية النافذة وأحكام المحكمة العليا الليبية.
كما طالب محمد تكالة البيان السلطات العامة بالدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعدم الاعتداد بهذه التصرفات، عادًّا إياها “غير دستورية”.
وأوضح تكالة في البيان أن إنشاء هذا النوع من المحاكم اختصاص دستوري لا يمكن لأحد ادعاء امتلاكه، خاصة في هذا التوقيت والظرف الانتقالي الحساس.
ووجه محمد تكالة رسالة شديدة اللهجة إلى القائمين بهذا العمل والمشاركين فيه والحاضين عليه محذرا لهم من خطورته ومغبة الإصرار على مواصلة السير فيه، داعيا السلطة القضائية بالتمسك بوحدتها والدفاع عن حياديتها والالتزام بالحفاظ على مؤسساتها ودورها في حماية البلد والنظام العام.
ووجه البيان نداء إلى أعضاء الهيئات القضائية الكافة على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى قصر التعامل مع مؤسسات السلطة القضائية الدستورية القائمة المتعارف عليها، وعدم التماهي مع المسلك الموازي المشار إليه، بحسب البيان.
ودعا تكالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم الاعتداد بهذا العمل والتعبير بوضوح عن اتخاذها موقفا جادا وصريحا إزاءه.
وكانت المحكمة الدستورية أنشئت بواقع القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، قبل أن تحكم الدائرة الدستورية بعدم دستوريته.
المصدر: المكتب الإعلامي التابع لمحمد تكالة.
