أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عزمها تشكيل لجنة تقصٍّ متعددة التخصصات لمتابعة مصدر الشكوى المتعلقة بـ(توريد أدوية أورام غير ذات جودة) وحصر الأودية المستخدمة بأرقام التشغيلات الخاصة.
جاء ذلك عقب رفض اللجنة العلمية بمعهد أورام مصراتة أدوية جرى توريدها من (الهند، تركيا، قبرص، مالطا) بحجة أنها غير معروفة لديهم وأن بعض المرضى قد تطورت حالتهم المرضية بعد استخدامهم لها في وقت سابق عن طريق الشركات الخاصة إلى جانب ظهور أعراض جانبية “أقوى من السابق”، ناصحةً بتوريد الأدوية من شركات معروفة عالميا.
وردا على بيان اللجنة، أعربت وزارة الصحة عن استغرابها بسبب “عدم اتباع اللجنة العلمية الطرق العلمية والمهنية الصحيحة خلال إبلاغ قسم اليقظة الدوائية عبر نماذج التبليغ المعدة لذلك”.
ونفت الوزارة تلقيها أي خطابات من الهيئة الوطنية لعلاج الأورام، تفيد بتطور المرض لدى بعض المرضى نتيجة استخدامهم أصنافا دوائية معينة أو ظهور أي أعراض جانبية على المرضى نتيجة استخدام أصناف دوائية معينة.
وقالت الوزارة “يجب تقديم تقرير دقيق يتضمن الأعراض السابقة والأعراض الحالية لتتم المقارنة بينهما، وإلا فإن هذا الأمر لا يمكن فهمه سوى أنه تصعيد إعلامي غير مسؤول يدخل في محل شبهة إثارة الفوضى والتشكيك في المؤسسات العامة”.
وفيما يخص كونها “شركات مجهولة”، ردّت الوزارة بأن “بعض الشركات الواردة في الكتاب مسجلة لدى وزارة الصحة منذ أكثر من 10 سنوات (2014) وهذه الشركات تعد من الشركات التي تعتمد عليها ليبيا لشراء أدوية مرضى (الأيدز، والتهاب الكبد الوبائي) منذ سنوات”
وأشارت الوزارة إلى أنه “لم يحدث تجريب هذا الدواء من قبل المرضى بطريقة خاصة، إذ نفت الشركات للوزارة قيامها بتوريد أي كمية من الأدوية للقطاع الخاص في ليبيا.
المصدر: وزارة الصحة
