أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن استيائها من غياب العدالة واستمرار معاناة سكان درنة خلال بيانها بمناسبة الذكرى الأولى لكارثة الفيضان التي ضربت المدينة وحصدت أرواح الآلاف.
وذكرت المنظمة في بيانها أن الفشل الذريع للسلطات الليبية في تنفيذ تحذيرات خطر الفيضان أدّى إلى خسائر بشرية ومادية هائلة، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن لم تمسّ الطبقة السياسية المتجذرة.
وأكدت المنظمة أن ما يزيد من سوء الوضع هو غياب إستراتيجية واضحة لإعادة إعمار المدينة، مما يهدد بتفاقم معاناة سكانها.
ولفت البيان إلى وجود ” أكثر من ثلاثة آلاف شخص ما يزال مصيرهم مجهولا، وأن عشرات الآلاف من سكان المدينة نازحون “مشددا على أن عدم وجود إحصائية رسمية عن ضحايا الفيضان يزيد من معاناة أهاليهم.
ودعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب الفشل في التصدي لكارثة الفيضان، وإلى تشكيل هيئة مستقلة من الخبراء لوضع إستراتيجية شاملة لإعادة إعمار مدينة درنة، مع ضمان عدم إهدار الأموال المخصصة لهذه الغاية.
وأكد البيان أنه “بدون تحقيق دولي مستقل وبدون هيئة مستقلة من ذوي الخبرة لن تتحقق العدالة لآلاف الضحايا الذين فقدوا حياتهم ذلك اليوم ولا مستقبل لذويهم”.
المصدر: بيان
