شدد بيان لمحمد تكالة باسم “مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة” اليوم الأربعاء، على رفض الجلسة المزمع عقدها من قبل مجموعة من الأعضاء اليوم، واصفا إياها بـ”انتهاك صارخ” للنظام الداخلي للمجلس، شكلا ومضمونا.
وقال البيان إن هذه الجلسة “غير قانونية” وتعتبر “تجاوزا خطيرا للصلاحيات” المنصوص عليها في النظام الداخلي، مشددا على أن أي قرارات أو مخرجات تصدر عنها لن تكون لها أي صفة شرعية ولن يتم الاعتراف بها كجزء من أعمال المجلس الرسمية.
وذكر البيان أن هذه “التحركات الفردية” تضعف من وحدة المجلس وتعريضه للانقسام، مما يؤثر سلبا على المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة الحرجة.
ودعا تكالة كافة الأعضاء إلى ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس واحترام الآليات القانونية المتبعة لعقد الجلسات واتخاذ القرارات، وذلك لضمان سير عمل المجلس وفقا للمسار الصحيح ولتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأكد البيان أن “مكتب رئاسة المجلس” قدم العديد من المبادرات لرأب الصدع ولم الشمل، ولكن “أصحاب المصالح الضيقة” أصروا على التفريق والانقسام.
وختم البيان بالتأكيد على أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة “هذه المحاولات غير المشروعة” للحفاظ على هيبة المجلس ودوره وشرعية قراراته.
وفي وقت سابق دعا بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة أعضاء المجلس إلى جلسة عامة عاجلة اليوم الأربعاء ك لاستكمال انتخابات مكتب رئاسة المجلس.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة قد عقد جلسة سابقة من انتخابات مكتب الرئاسة، ولكنها لم تكتمل بسبب خلاف على نتيجة انتخاب رئيس المجلس، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية ورقة انتخابية كتب عليها اسم تكالة من الخلف.
وأعلن رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة، الأسبوع الماضي، رفضهم المشاركة في أي جلسة عامة تعقد من قبل أي من طرفي النزاع في المجلس، داعين في الوقت ذاته إلى جلسة الأربعاء المقبل، لاستكمال انتخاب مكتب الرئاسة، باعتبار أن “الورقة الانتخابية محل النزاع باطلة وغير معتمدة”.
المصدر: ليبيا الأحرار
