وجه رئيس مجلس النواب، خطابًا رسميًا إلى النائب العام، يطالب فيه بتحريك دعوى جنائية ضد جميع المتورطين في ما وصفه بـ “اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي” في طرابلس.
واتهم عقيلة صالح المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالوقوف “وراء هذه العملية”، قائلا إنها “جرائم ترتقي لوصف الجنايات بالاعتداء على حرمة هذا المكان وحرية موظفيه والاستحواذ على أرصدة المصرف وإيقاف العمل بمنظوماته مما أربك العمل المصرفي بصفة عامة”.
وطلب رئيس مجلس النواب من النيابة العامة “إخطار المجلس بالإجراءات التي اتخذتها بعد مباشرة التحقيق”.
وعلى ذات الصعيد، وجه الصديق الكبير بصفته محافظا للمصرف المركزي بلاغا أيضا للنائب اتهم فيه 6 مسؤولين (عبد الفتاح غفار، ومحمد الشهوبي، وعلي اشتيوي، وعادل اشتيوي، وفتحي المجبري، ومحمد القريش) على خلفية واقعة “اقتحام المصرف المركزي” بحسب وصفه.
وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي قد أعلن الاثنين الماضي بعد دخوله لمقر المصرف استلامه مهام إدارة المصرف بالكامل، والتزامه بالانتقال السلس، محذرا من “محاولات التشويش من قبل الإدارة السابقة” بحسب بيانه.
المصدر: ليبيا الأحرار
