حذر المصرف الليبي الخارجي من ما سماها تأثير الإجراءات المتخذة في ليبيا بشأن إدارة المصرف المركزي على عمل المصرف، وما سينتج عنه من تصنيف سلبي له، باعتباره البوابة المالية للقطاع المصرفي الليبي والمعني بإيرادات النفط من خلال حسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
وجاء في خطاب المصرف لمدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، أن الاستفسارات التي تصل من كافة البنوك التي يتعامل معها المصرف بعملة الدولار، تشير إلى فقدان ثقة الجهات في القطاع المصرفي الليبي.
وأشار الخطاب إلى أن هذه الاتصالات سيترتب عنها قرارات صارمة من الجهات المعنية بما في ذلك السلطات النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبار وزارة خزانتها مسؤولة عن إضفاء الموافقات الرسمية على الجهات المخولة بالقيام بكافة العمليات المصرفية بالدولار.
واعتبر المصرف أن اتخاذ مثل هذه القرارات من الجهات المعنية سيجعل مؤسسات الدولة في عزلة عن أهم ركائز المنظومة المالية المصرفية الدولية، وسيترتب عن ذلك إجراءات قانونية ناتجة عن القضايا المرفوعة على الدولة للحجوزات والتجميد نتيجة الإخلال بمبدأ استقلالية المركزي والجهات التابعة له.
وأوضح المصرف أنه حال وقوع تلك المخاطر، فإنه لن يتمكن من الإيفاء بالتزاماته تجاه الشركاء بما في ذلك القيام بجميع العمليات المصرفية المتعلقة بالتحويلات وتغطية التزامات الاعتمادات المستندية.
وأشار المصرف إلى أنه سيترتب عن تلك الإجراءات مسؤوليات قانونية تجاه الأطراف المستحقة للسداد، نتيجة لعدم قدرة المصرف على تسديد التزاماته، وأن أي إجراء من السلطات النقدية الدولية سيعزل المنظومة المصرفية الليبية.
وتابع المصرف أن عزل المنظومة المصرفية سيجعل كافة المصارف التجارية بليبيا عاجزة عن استيفاء التزاماتها تجاه الشركاء ويعرضها للمسؤولية القانونية تجاه الأطراف المعنية.
المصدر: المصرف الليبي الخارجي “بيان”
