قال خالد المشري إن قرارات القضاء بشأن انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة محسومة لصالحه وإن الجلسة سليمة وغير مشكوك فيها.
وأضاف المشري خلال مؤتمر صحفي أن أي محاولة للعرقلة هي محاولة لتعطيل عمل المجلس.
واعتبر المشري أن القضاء أكد صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة وصحة قرار تنصيبه رئيسا للمجلس.
لا للتعدي على اختصاصاتنا
وأوضح المشري خلال مؤتمره أن مسألة إعادة تشكيل مجلس جديد للمصرف المركزي هو شأن أصيل لمجلسي النواب والدولة ولا علاقة للرئاسي فيه، باعتباره ليس من اختصاصه.
وأكد المشري أن المجلس في طور تفعيل ملف المناصب السيادية، لافتًا إلى أن الأولوية ستعطى لبعض المناصب لإنجازها في أقرب وقت ممكن.
وبيّن المشري أن المجلس لا يتشبث بشخوص معينة في هذا الموضوع، وإنما للدفاع عن قوانين ونصوص دستورية أقرها الاتفاق السياسي في وقت ما.
وأكد المشري أن المجلس لم ولن يتنازل عن الاختصاصات الممنوحة له، ولن يقبل التعدي عليها من أي جسم كان سواء من الرئاسي أو البرلمان أو الحكومة، باعتبار أن كلًا لديه اختصاص يكفله القانون ويجب التعاون لنجاح ذلك.
وكشف المشري عن جلسة مرتقبة لأعضاء المجلس لاستكمال بقية مكتب الرئاسة وهو انتخاب نائبين ومقرر للمجلس، نافيا وجود أي انقسام بين أعضائه.
المصدر: مؤتمر صحفي لـ “خالد المشري”
