طالب مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي بسحب قراره القاضي بشأن إنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام، عادّا ذلك خطوة خطيرة وغير مبررة.
واعتبر المجلس في بيان له القرار مخالفا للإعلان الدستوري مؤكداً بطلانه، داعيا جميع المؤسسات المعنية لعدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه.
وقال البرلمان إن الرئاسي تجاوز صلاحياته المقررة باتفاق جنيف وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني.
كما اعتبر المجلس أن هذه الخطوة لا يمكن أن يقوم بها طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد، متحفظا في الوقت ذاته عن تجاوزه لمفوضية الانتخابات بإنشاء هيئات بذمة مالية مستقلة.
وأكد المجلس أن المفوضية هي الوحيدة المخولة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية.
دغيم يدافع
من جهته اعتبر مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم إنشاء مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام تعني الاحتكام للشعب واستطلاع رأيه، وهي خطوة هامة نحو الحكم الرشيد.
وأوضح دغيم في تصريح لليبيا الأحرار، أن المفوضية تضم عدة جهات تعد محايدة وتنفيذية في المشورة الإلكترونية، وجزء من عملها إجراء استفتاء مباشر والجزء الآخر يختص في الاستعلام الوطني.
وأشار دغيم إلى أن للمفوضية الحق في التعاون مع مراقبين وجهات محلية ودولية، لضمان تنفيذ عملها وحياديتها واستقلاليتها، وتكون نتائجها صحيحة ومقبولة، إلى جانب الاستعانة بكل من يسهل مهامها، ويمكن لها وضع لائحة تنفيذية.
وشدد دغيم على أن يكون للشعب كلمته ويعبر عن رأيه في النقاط الخلافية في أي قضية، ومن حقه أن يقرر مصيره، وأنه قد آن الأوان أن يتم استطلاع الناس على الكثير من القرارات القادمة حتى تتحلى بالمشروعية.
وكان المنفي قد أصدر قرارا بإنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني” لغرض تنفيذ الاستفتاءات والاستعلامات الوطنية، من الإعداد والتحضير إلى الإشراف على التصويت وفرز النتائج، بالإضافة إلى تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة في الاستفتاءات وفقا للقوانين الانتخابية وتوزيع مراكز الاستفتاء وفقا للدوائر الانتخابية المعتمدة.
ومنح القرار المفوضية سلطة اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين لضمان التغطية الشاملة والشفافية في العرض المباشر أو غير المباشر للعملية الانتخابية.
وبحسب القرار فإن المفوضية هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها مع إمكانية ممارسة مهامها في أي مدينة أخرى بموافقة رئيس المجلس الرئاسي، وتكون قراراتها علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها، كما سيكون لها فروع داخل ليبيا.
ووفقا للقرار فإن رئيس المجلس الرئاسي هو من يحدد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء والموافقة على نتائجها، مع ضمان حياد المفوضية والتزامها بشفافية العملية التي تجرى تحت إشرافها.
ويشكل مجلس إدارة المفوضية -بحسب القرار- من شخصيات بارزة من مختلف المجالات، بما في ذلك: مستشار قانوني مشهود له بالخبرة والكفاءة، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المفوضية، إضافة إلى ممثلين عن نقابة المحامين، والجامعات الليبية، وشركات الاتصالات، والهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
المصدر: مجلس النواب ” بيان” + ليبيا الأحرار + المجلس الرئاسي ” قرار”
