أصدر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش تعليماته بعودة كافة القوات إلى ثكناتها بشكل فوري ومنع أي تحرك دون إذن من القائد الأعلى.
وقال المجلس الرئاسي في تعميم عاجل لكافة الوحدات العسكرية إن رفع درجة الاستعداد وحشد القوات والإذن بتحركها هي اختصاص أصيل للقائد الأعلى للجيش الليبي دون غيره، وفق البيان.
واعتبر المجلس أن هذه الأعمال قد تدخل البلاد في حالة من الفوضى وتؤثر سلباً على حالة الأمن وتعتبر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
تعهّدات المنفي
بدوره، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عزمهم اتخاذ تدابير لـ”ضمان الاستقرار في البلاد وتخفيف الاحتقان والاستقطاب”.
وتشمل التدابير إدارة مشتركة للإنفاق العام وعوائد النفط بشكل شفاف لمعالجة الاختناقات والتخفيف من معاناة الشعب، وفق تغريدة للمنفي عبر حسابه بمنصة “إكس”.
وقال المنفي إن الاحتكام إلى الشعب عبر الانتخابات والاستفتاءات هو السبيل إلى الحكم الرشيد وتجديد شرعية المؤسسات من عدمه.
وعن المسار العسكري لفت المنفي إلى أن الوقت قد حان لتحقيق أهداف المسار الأمني العسكري عبر لجنة وطنية موحدة للدفاع، بهدف ضمان السيادة وتحديد إطار زمني تفاوضي واقعي ينهي الوجود الأجنبي وتعنى بصون الحدود والسواحل والمنشآت الإستراتيجية.
تحركات مريبة
وأثارت تحركات قوات حفتر نحو الجنوب الغربي حفيظة القوات العسكرية غربا، حيث وجّه معاون رئيس الأركان الفريق صلاح النمروش تعليماته لوحدات الجيش برفع درجة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل.
وعقب ذلك أعلنت قوات حفتر أن نية تحركاتها هي تأمين مناطق سبها وغلا ومروق والقطرون وبراك الشاطئ وأدري، في إطار ما قالت إنها خطة لتأمين الجنوب، وفق بيان مصور لرئاسة أركان القوات البرية التي يرأسها صدام حفتر.
المصدر: حساب رئيس المجلس الرئاسي “إكس”
