شهدت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة انقساما حادا حول نتائج انتخابات رئاسة المجلس، بعد إصدارها بيانا رسميا، بحضور نائب رئيسها و 6 أعضاء، اعتبرت فيه ورقة الاقتراع التي جرى التنازع حولها “ملغاة”، ولا تحتسب في إجمالي الأصوات.
ووفقا للبيان، فقد حصل المرشح محمد تكالة على 68 صوتا، بينما تحصل خالد المشري على 69 صوتا، ليصبح بذلك رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.
غير أن بيانا ثانيا، وقع عليه 4 أعضاء من اللجنة، أدانوا بشدة هذا الاجتماع، معلنين مقاطعتهم له بسبب عدم دعوة رئيس اللجنة أو حضوره.
وأكدوا أنهم يرفضون تدخل اللجنة في هذه القضية الشائكة، معتبرين أنها تهدد وحدة المجلس وأداء وظيفته السياسية المهمة.
ودعا الأعضاء الأربعة إلى عقد جلسة حضورية يشارك فيها جميع أعضاء المجلس للتصويت على حسم هذه القضية، أو إعادة إجراء التصويت على رئاسة المجلس لضمان تماسكه ووحدته.
المصدر: بيانات.
