رفضت المؤسسة الوطنية للنفط عرض شركة تراستا الإماراتية فيما يتعلق ببيع حصتها في شركة ليركو المشكلة لتشغيل مصفاة رأس لانوف.
وقال رئيس مجلس إدراة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في رسالة للشركة الإماراتية، إنه لا جدوى من إدخال طرف ثالث في شركة ليركو يحل محل شركة تراستا قبل تسوية كافة الإشكاليات القانونية القائمة بين شركة تراستا والمؤسسة الوطنية للنفط، سواء المنظور منها أمام غرفة التجارة الدولية بباريس أو المنظور أمام القضاء الليبي.
وأضاف بن قدارة أنه قبل معالجة هذه الإشكاليات فإنه يتعذر على المؤسسة الموافقة على بيع حصة “تراستا” لطرف ثالث؛ لما سيترتب عن ذلك من أضرار تلحق بالمؤسسة.
ولفت بن قدارة إلى أنه من غير المتصور وجود طرف ثالث يرغب في شراء حصة بشركة محل نزاع وبها إشكاليات قانونية قائمة، فضلاً عن ضرورة موافاة المؤسسة بمعلومات كاملة عن الطرف الذي ترغب الشركة في بيع حصتها له حتّى يتسنى لها النظر في هذا الموضوع، وفق قوله.
وعن عرض شركة “تراستا” بيع حصتها للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 173.5 مليون دولار، قال بن قدارة إنه يتعذر على المؤسسة الموافقة عليه؛ وذلك نظرا لارتفاعها، لا سيما أن مصفاة رأس لانوف قد أصبحت متهالكة بشكل شبه كامل وتحتاج إلى صيانة وعمره كاملة وذلك حتى يتم تشغيلها وتحقيق الفوائد المرجوة منها، حسب قوله.
ودعا بن قدارة الشركة الإماراتية إلى إعادة دراسة عرضها وتقديمه للمؤسسة مرة الخرى بقيمة تتماشى وحالة المصفاة الواقعية، وذلك حتى يتسنى للمؤسسة دراسته والدخول في التفاوض للوصول إلى قيمة يتفق عليها الطرفان يتم من خلالها شراء حصة الشركة في شركة ليركو وإنهاء كافة النزاعات القانونية القائمة بشأن مصفاة رأس لانوف ، وفق قوله.
وتدير الشركة الليبية الإماراتية “ليركو” مصفاة “رأس لانوف” النفطية، ويشترك في ملكيتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة عن الدولة الليبية، وشركة “تراستا” التابعة لمجموعة “الغرير” الإماراتية.
وخسر الشريك الإماراتي 4 دعاوى تحكيم انتهت جميعها لصالح الدولة الليبية، كان آخرها حكم محكمة باريس العليا الذي قضى برفض جميع مطالبه بالتعويض وتأكيد حكم هيئة التحكيم الصادر في يناير 2018، وحكم محكمة استئناف باريس في فبراير 2011.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
