أعلن مكتب النائب العام حبس قيادي تابع لمليشيا الكاني، بتهمة الإسراف في إزهاق الأرواح وانتهاك حقوق بعض سكان ترهونة.
وقال مكتب النائب العام إن المتهم اعترف بـ 22 جريمة قتل عقب انخراطه في تلك المجموعة، وقرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.
وكان مكتب النائب العام أعلن في يونيو الماضي، إصدار محكمة جنايات طرابلس حكما بإعـدام أحد أفراد مليشيا الكاني، رمـيا بالرصاص، لضلوعه في انتهاكات جسيمة طالت حقوق بعض السكان، ولثبوت تهمة قـتله لأحد المواطنين، وفق المكتب.
وعبرت رابطة ضحايا ترهونة عن ارتياحها للحكم الصادر في حق المتهم باعتباره أحد المتورطين في جرائم المقابر الجماعية بالمدينة، مؤكدة دعمها للنائب العام في جهوده للقبض على المتورطين والفارين منهم.
وفي مايو الماضي، حث مجلس حكماء وأعيان ليبيا الجهات المختصة على إصدار مذكرات توقيف ضد المتورطين في الأعمال الإجرامية والإسراع في استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهم في جرائم ترهونة.
كما طالبوا، في بيان لهم عقب اجتماعهم مع عدد من أعضاء رابطة أهالي ضحايا ومفقودي ترهونة، الحكومة باعتبار كل ضحايا الأعمال الإجرامية التي قامت بها عصابة الكاني منذ سنة 2012 – ووصفهم بالشهداء.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
