أعرب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” عن استيائه من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة؛ لعدم تمكينه من أداء عمله كوزير للنفط والغاز رغم صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية القاضي برفع الإيقاف الاحتياطي عنه وإسقاط أي دعاوى ضده.
جاء ذلك في بيان أصدره عون اليوم، ووجهه إلى الشعب الليبي، أوضح فيه ملابسات أزمة تواجده في الوزارة، وتطرق لعدد من الممارسات التي اعتبرها “عبثية” من قبل الوزير المكلف المعين بديلا عنه.
وذكر عون في بيانه أن “الدبيبة” رفض التواصل معه وتلقي المراسلات، ومنع حجز المواعيد، معتبرا هذا التعامل “غير لائق” بحق رئيس وزراء الحكومة.
كما اتهم عون الوزير المكلف باتخاذ إجراءات “تعسفية” تؤثر سلبا على عمل الوزارة، منها إصدار أختام رسمية باسم وزير النفط، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المدراء العامون من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وغيرها من الإجراءات التي اعتبرها “غير قانونية”.
وأكد عون في بيانه أن أسباب إبعاده لا تتعلق بضعف الأداء أو التقصير في العمل، مشيرا إلى أن قطاع النفط حقق إنجازات مهمة خلال فترة تواجده على رأس الوزارة، من بينها استرداد 10 مليارات و 600 مليون دينار من الشركات النفطية الأجنبية.
كما أشار عون إلى “مواقفه الوطنية” في دفاعه عن حقوق ليبيا في قطاع النفط و الغاز، مثل رد الإيضاح على تصريحات رئيس جمهورية تونس ووزير النقل المصري حول حقوق بلادهما في ثروات النفط الليبية، و إصدار مذكرة للجهات السيادية و الرقابية حول دعاوى الفساد في قطاع النفط الليبي.
وختم عون بيانه بمناشدة رئيس مجلس الوزراء “الدبيبة” أن يتخذ موقفا واضحاً إما بتصحيح الوضع، أو بإصدار قرار بإقالته بحسب قوله.
المصدر: بيان
