أخلت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها من أي شحنة ترد إلى المواني الليبية المختلفة من الأدوية المراقبة دوليا والتي لم تتحصل على إذن مسبق منها.
وأكدت الوزارة في تعميمها للشركات الموردة للأدوية أن أي طلب للسماح بتداول أصناف شحنة أدوية مراقبة دوليا وردت دون إذن مسبق من الإدارة لن يتم النظر فيه.
جاء ذلك خلال مراسلات ترد لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة بشأن طلب السماح بتداول تلك الأصناف بعد توريدها ووصولها للموانئ الليبية دون إذن توريد.
وكانت إدارة الصيدلة قد عممت شروطا لتداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المراقبة، لغرض تحقيق التوازن بين توافر تلك الأدوية للاستخدام المشروع طبيا مع ضمان عدم إساءة استخدامها.
وتتضمن ضوابط التداول وفق التعميم الصادر في فبراير من العام الجاري، شروط توريدها وتداولها بالمستشفيات والمراكز التخصصية والصيدليات الخاصة، والمؤسسات العلاجية الخاصة.
المصدر: إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ” تعميم”
