تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر نقل دولة مصر المياه الجوفية الليبية في (حوض الحجر الرملي النوبي المشترك) إلى أراضيها عبر نهر صناعي، وبدئها في التنقيب عن المياه على الحدود لاستصلاح ملايين الهكتارات وحل أزمتها المائية المعقدة مع دول أخرى، ما فجّر جدلا واسعا بين المستخدمين.
من جانبها، نفت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة “ما ينشر بخصوص منطقة حوض الحجر الرملي النوبي المشترك تصريحات من غير ذي صفة، ولا تمثل الموقف الرسمي لدولة ليبيا”
في الشأن نفسه، قال مدير الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي عبد الرحيم حويش إن مسار المياه الجوفية والسطحية لا يعترف بالحدود السياسية، وإنما تنتقل من مكان لآخر وفقا لمعطيات هيدروليكية مختلفة، والموارد المائية تدار بطريقة علمية سلسة، ولا تهديد على الأمن المائي في ليبيا، طبق قوله.
ويعد حوض الحجر الرملي النوبي المشترك، الذي أثير الجدل حوله، أكبر حوض مياه جوفية أحفورية على مستوى العالم، تشترك فيه 4 دول إفريقية (ليبيا، ومصر، والسودان، وتشاد).
وتقدر مساحة الحوض بحوالى 2.2 مليون كيلومتر مربع، أكثر من 760 ألف كيلومتر مربع في ليبيا، و828 ألف كيلومتر مربع في مصر، و376 ألف كيلومتر مربع في السودان، و235 ألف كيلومتر مربع في تشاد.
وفي عام 1989، شُكلت هيئة مشتركة لدراسة الخزان بين ليبيا ومصر وتطويره، وفي سنة 1991 وُقّعت اتفاقية بين ليبيا ومصر لإنشاء هيئة مشتركة لتنمية مياه الخزان لصالح الدول المشتركة، انضمت إليهما دولة السودان سنة 1995، ودولة تشاد في سنة 1999.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
