قررت سلطة التحقيق بالنيابة العامة حبس وزير التعاون الدولي في حكومة الإنقاذ الوطني، ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، على ذمة التحقيق، على خلفية قضايا إساءة العمل الإداري والمالي.
وجاء قرار الحبس بعد تحقيقات أجراها نائب النيابة بمكتب النائب العام، بعد تسلمه تقارير من ديوان المحاسبة أشارت إلى وجود مخالفات إدارية ومالية في الوزارة.
وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت عن أنماط إساءة ترتب عنها حصول أشخاص آخرين من موظفي الوزارة على منافع غير جائزة قانونا.
المصدر: مكتب النائب العام.
