طالب مكتب النائب العام السلطات السعودية بتسليم المواطن عبد الرحمن محمد قاجة إلى السلطات الليبية وعدم تسليمه إلى تونس.
وقال النائب العام في رسالة تحصلت الأحرار على نسخة منها إن السلطات التونسية تتهم “قاجة” بجريمة غسل الأموال وهي تخرج عن الجرائم السياسية والعسكرية التي لا تجيز استرداد المتهم.
كما أشار النائب العام إلى أن القواعد الإجرائية النافذة في ليبيا لا تجيز تسليمه لدولة أخرى، مطالبا بتسليمه وفقا لقواعد المعاملة بالمثل.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق نقل الإجراءات الجنائية إلى النيابة العامة الليبية ومدها بالمستندات والوثائق التي تكفل تتبع المعني بالإجراءات بحسبانه مواطنا ليبيا يمارس نشاطه التجاري على الإقليم الليبي.
وعبر النائب العام عن أمله بموافقة السلطات المختصة بالمملكة السعودية على طلب الاسترداد استنادا إلى معاملة طلب الاسترداد المقدم من دولة المطلوب استرداده.
وناشدت عائلة قاجة السلطات الليبية التدخل العاجل لإرجاع عبدالرحمن قاجة إلى أرض الوطن قبل تأزم حالته الصحية.
المصدر: مكتب النائب العام “رسالة سرية”
