أكد ممثل ليبيا لدى المحكمتين الجنائية والعدل الدوليتين أحمد الجهاني قبول الأخيرة طلب ليبيا الانضمام إلى الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا، وفي انتظار تقديم المرافعة الشفوية مكتوبة في الـ10 من يوليو والتي ستطرح بشكل كامل على القضاة.
وقال الجهاني في مداخلة مع الأحرار إن ليبيا انضمت إلى جنوب إفريقيا، في مقابل الدعم المادي ومحاميي الدفاع الموكلين للجانب الإسرائيلي للدفاع عما يرتكبونه من جرائم، لافتا إلى أن المحكمة قبلت انضمام الدول الأخرى والتي كان آخرها دولة المكسيك.
وذكر الجهاني أن تخوف الدول الداعمة لدولة الاحتلال يكمن في إصدار محكمة العدل الدولية حكما ضدها باعتبارها تابعة بشكل مباشر للأمم المتحدة، بخلاف المحكمة الجنائية الدولية التي تعد أغلب الدول ليست عضوا فيها، وبالتالي غير ملزمة بأي أحكام أو قرارات من قبلها.
وأضاف الجهاني أن محكمة العدل الدولية تمتلك سلطة القرار في وضع الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في موقف المحرج حال صدور الحكم بوقف العدوان.
وقال الجهاني إن هناك حكمين صادرين من المحكمتين بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي أولها يتعلق بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على قطاع غزة والسماح بإيصال المساعادت والآخر يتعلق بمذكرات القبض بحق أشخاص تابعين لدولة الاحتلال.
وأكد الجهاني أن مذكرات الاعتقال لم تصدر بعد من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المدعي العام كريم خان طالب الدائرة التمهيدية بالمحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد الرئيس “نتنياهو” ووزير دفاعه.
وعن الإبادة الجماعية في رفح، وصف الجهاني الجرم الذي قامت به دولة الاحتلال بـ”الممنهج والموثّق بالأدلة”، مضيفا أن توثيق الأدلة بالصوت والصورة يثبت إجرام دولة الاحتلال وموثق، دون أي حاجة للجنة تقصي الحقائق للعمل على كشف صحة الإبادة، متوقعا أن تصدر مذكرات الاعتقال في حق المطلوبين.
وعبر الجهاني عن آماله في أن تصدر العدل الدولية الحكم بحق الجرائم والأشخاص باعتبار أنه لا استئناف في أحكامها فهو نهائي وتلتزم به الأمم المتحدة وفقا للاتفاقيات.
وذكر الجهاني أن طلب المدعي العام من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال قد يساعد محكمة العدل الدولية في الحكم بشكل أسرع، خاصة فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية.
المصدر: ليبيا الأحرار
