قال المصرف الليبي الخارجي إن تأميم سلطات بروكينا فاسو حصة المصرف لدى المصرف التجاري البوركيني قرار غير دقيق وليس له أي سند قانوني، معللا سبب التأميم عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي.
وأضاف المصرف في بيانه الصادر الأحد أن ما قام به الجانب البروكيني يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا.
وأكد المصرف عقده مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني بالخصوص، مشيرا إلى تقديم الأخير شروطا وصفها بـ” شروط الإذعان”، التي رفضت من الجانب الليبي، مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بعدالة، وفق البيان.
وأعلن المصرف، وفق البيان، اتخاذه إجراءات لحماية حقوقه متمثلة في تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف والتواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
كما أكد المصرف امتثاله لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي ولقانون “أوهادا”، الذي ينظم القانون التجاري في 17 دولة بدول وسط وغرب أفريقيا، بهدف تعزيز بيئة أعمال مستقرة وحل سريع للنزاعات.
ورحب المصرف الخارجي بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين، معربا عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
اتفاقية ليبيا وبوركينا فاسو
من جهته أرجع مدير المصرف في اجتماعه مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الأحد أن سبب تأميم الجانب البروكيني للمصرف، إلى إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، وهو إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.
وأشار مدير المصرف إلى أن المساهمة بين المصرفين، بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984.
واعتبر المصرف الخارجي إجراء الحكومة البوركينية “غير قانوني”، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب إفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
موقف حكومي
من جانبه وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بشراكات مع أطراف موثوقة بشروط جيدة، باعتباره الخيار الأول في هذه المرحلة.
كما اعتبر الدبيبة، أن المخاطر التي تهدد الاستثمارات في إفريقيا، هي عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الإفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الإفريقية.
المصدر: المصرف الليبي الخارجي “بيان” + مكتب الإعلام لرئيس حكومة الوحدة الوطنية
