دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في وفاة المحلل السياسي سراج دغمان.
وقالت المنظمة إن دغمان توفي في ظروف مريبة أثناء احتجازه بشكل تعسفي لسبعة أشهر في الإدارة العامة للأمن الداخلي فرع بنغازي.
وأشارت المنظمة إلى أن جهاز الأمن الداخلي ببنغازي اعتقل دغمان إلى جانب العضو السابق في “المجلس الوطني الانتقالي” فتحي البعجة، والسياسي طارق البشاري، واتهمهم بالتخطيط لـ”إسقاط الجيش” كما اعتقل الجهاز أيضا الصحفي والدبلوماسي السابق ناصر الدعيسي والناشط السياسي سالم العريبي، واحتجزهما على ذمة القضية نفسها.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ اعتقالهم لم توجه السلطات الليبية إلى أي منهم اتهامات بارتكاب جريمة معترف بها، وفق قولها.
وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح إن السجل المعيب لسلطات شرق ليبيا فيما يتعلق بظروف الاحتجاز المؤسفة والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة يثير تساؤلات جدية حيال ظروف وفاة دغمان.
وأضافت صلاح أنه ينبغي لسلطات شرق ليبيا والنائب العام في طرابلس التحقيق بشكل عاجل في وفاة دغمان، ومحاسبة المسؤولين عن أي أعمال غير قانونية.
وتابعت صلاح أنه أمام جهاز الأمن الداخلي في بنغازي أسئلة كثيرة عليه الإجابة عليها فيما يتصل بوفاة دغمان أثناء احتجازه، وينبغي للسلطات الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفيا على خلفية هذه القضية.
كما طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بإطلاق سراح البعجة والبشاري والمحتجزَيْن الآخرين على ذمة هذه القضية، الدعيسي والعريبي، فورا، وفق تعبيرها.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى إن نظام العدالة الجنائية في ليبيا هش، مع وجود مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة، مضيفة أن القضاة والمدعين العامين والمحامين يتعرضون لخطر المضايقات والاعتداءات على يد الجماعات المسلحة، بينما تواصل المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين، وفق قولها.
وأضافت المنظمة أن عشرات الأشخاص في جميع أنحاء ليبيا يُحتجزون لفترات طويلة بدون محاكمة في سجون تديرها الميليشيات وتخضع اسميا لسيطرة السلطات، حسب قولها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش”
