أعلنت النيابة العامة في مدينة مصراتة عن إحالة ثلاثة ضباط من منتسبي مصلحة الجوازات والجنسية إلى الحبس على خلفية تورطهم في قضية تزوير وثائق رسمية، وذلك بعد استجوابهم من قبل المحامي العام بمكتب النائب العام.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن ضلوع الضباط في تزوير الوثائق الرسمية وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة لغرض التربح غير المشروع.
وبالتزامن مع التحقيقات، تم اتخاذ تدابير إدارية بناء على توصيات النيابة العامة لتشديد الرقابة على آلية تحصيل الضريبة والرسوم والاشتراكات الضمانية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإيرادات.
وقد شهدت الإيرادات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 55% للأشخاص الممارسين للأنشطة الاقتصادية، وارتفعت بنسبة 300% لعقود استخدام الأجانب، كما ارتفعت الاشتراكات الضمانية من قرابة 70 ألف دينار إلى أكثر من 1.12 مليون دينار.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في مكافحة جميع أشكال الفساد وتطبيق القانون بشكل صارم على جميع مرتكبيه.
المصدر: مكتب النائب العام
