قررت النيابة العامة حبس رئيس سابق لمجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، وسلفه، إضافة إلى المراقب المالي في الجهاز، ومدير سابق لفرع المصرف، ومسؤول الاعتمادات المستندية في الفرع، على خلفية قضايا فساد متعلقة بمشروع إنشاء عنفات الرياح المصممة لإنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة درنة.
جاء ذلك بعدما كشف تحقيق أجراه وكيل النيابة بمكتب النائب العام عن وجود شبهات فساد وانتهاكات مالية خطيرة.
ووفقا للتحقيقات، تم اكتشاف إقدام مسؤولي العمل المالي في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي على تنفيذ اعتماد مستندي بقيمة 81 مليون يورو، رغم عدم وجود أي توريد لمكونات العنفات المتعاقد عليها.
كما تبين صرف ثمانية ملايين دينار مقابل أعمال لم تنفذها أداة التنفيذ.
المصدر: مكتب النائب العام
