أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول المدفوعات بمصرف الصحارى احتياطيا على ذمة قضية اختلاس وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وقال مكتب النائب العام في منشور بصفحته إن المتهم تعمد تزوير بيانات تعلقت بحساب الرواتب من خلال وضع صكوك مصرفية تحمل بيانات مخالفة للحقيقة تحصل بإثرها على أكثر من 452 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في فبراير من العام الجاري بحبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا في طرابلس وسلفه، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
ووفقا للمكتب فإن المتهمين تعمدا إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة العامة، وإسهامهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، من خلال خصم مئات الآلاف من الدنانير.
وأدت المخالفة وفقا للنائب العام إلى قبول صكوك مصرفية لاتقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين.
المصدر: مكتب النائب العام
