أفادت المؤسسة الليبية للاستثمار بأن تعيين الحارس القضائي على أموالها يكون باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي.
وأضافت المؤسسة في بيان أمس، أن الأمر الولائي الصادر عن رئيس محكمة استئناف اجدابيا الابتدائية بتعيين لجنة حراسة قضائية على المؤسسة ليس حكما قضائيا صادرا في دعوى قضائية “وإنما أمر ولائي صدر دون تمثيل أو حضور خصوم”.
ولفتت المؤسسة إلى قواعد الاختصاص المكاني بشأن المحكمة المختصة بنظر الدعاوى القضائية وإصدار الأوامر الولائية المتعلقة بالمؤسسة كمدع عليها، مضيفة أن الأمر من اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية ولا تختص محكمة اجدابيا الابتدائية بإصدار هذا الأمر.
وذكرت المؤسسة بمنشور إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء الموجه لرؤساء المحاكم الابتدائية في ليبيا على أن السبيل في طلب الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية يكون عن طريق رفع الدعوى القضائية وليس عن طريق الأوامر على العرائض”.
وفي 16 أبريل الماضي، أصدرت محكمة اجدابيا الابتدائية أمرا بفرض الحراسة القضائية، وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار بناء على الطلب من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد
المصدر: بيان
