أعلنت البعثة الأممية اتفاق ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستورعلى مشروع قانون واحد شامل بشأن المصالحة الوطنية.
وقالت البعثة الأممية إن هذا المشروع سيُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين في تونس، نظمتها البعثة الأممية وشارك فيها 22 ليبيّا بين مشرعين وخبراء وقانونيين، وذلك للجمع بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
وتناول المشاركون النقاط الخلافية، بما في ذلك دور العفو، حفظ الذاكرة، التعويضات، أنواع الانتهاكات، وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة.
وأكد المشاركون على أن الانقسام السياسي يشكل تحديًا رئيسيًا لجهود المصالحة، ويصعّب عملية تنفيذ القانون، ويهدف القانون الجديد لمعالجة أوجه القصور في القوانين السابقة التي لم تدخل حيز التنفيذ.
وشددت رئيسة قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في البعثة سوكي ناغرا على أهمية المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في ليبيا، والاستجابة لحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات، مؤكدة أن ليبيا تحتاج إلى قانون قوي للعدالة الانتقالية لمعالجة مظالم الماضي وتحقيق الاستقرار الدائم.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، حيث جمع ممثلين عن مختلف المجالس لمناقشة قانون المصالحة الوطنية.
المصدر: البعثة الأممية إلى ليبيا.
