بحث فريق مصرف ليبيا المركزي وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي ملف التطور في القطاع المصرفي والخدمات المصرفية، من خلال مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، والتي تستمر لـ10 أيام لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والإجراءات المتخذة خلال عام 2023.
ووفق المصرف المركزي، فقد بحث الاجتماع مع خبراء النقد الدولي؛ مدى استجابة المصارف لتعليمات وتوجيهات المركزي، إلى جانب الوقوف على خطط التحول الرقمي، والتوسع فيها خلال العام الجاري.
كما جرى الاستماع للعروض المقدمة من مديري المصرفين التجاري الوطني والنوران.
كما ناقش الجانبان جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات، وكذلك مساعي المصرف المركزي في تطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة، ووضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الأجنبي، وفق المصرف المركزي.
وتناول الطرفان التركيز على الجوانب العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسّع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
وأفاد المصرف بانضمام فرق فنية مختصة خلال أيام المشاورات تمثل وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، إلى جانب فرق ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.
يشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة هي اجتماعات ثنائية تجري سنويا بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بزيارة الدولة العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيها.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار
