أعلن المجلس الأعلى للدولة رفض قانون الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة التي وصفها بـ”غير الشرعية”؛ لمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي.
كما أعلن المجلس في جلسته الأحد رفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي؛ كونه لا يلبي طموحات الشعب، مؤكدا أن القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.
وأكد الأعلى للدولة على إلزام الجهات المعنية بملف العلاج، وذلك من خلال معالجة المختنقات التي تحول دون تقديم العلاج للمواطنين في الداخل والخارج، مع ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحي لكل الليبيين، لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية والقضاء على الفساد.
وفي 30 من إبريل الماضي، أعلن مجلس النواب إقرار قانون الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة بقيمة 90 مليارا، مقسمة على 4 أبواب، ولا تشمل باب التنمية.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + قناة ليبيا الأحرار
