أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس حكمًا بالسجن لمدة عام واحد مع النفاذ بحق مسؤولين سابقين في وزارة الصحة، بعد إدانتهم بإساءة استخدام السلطة والتلاعب بالوثائق الرسمية.
وتم الكشف عن القضية بعد تحقيقات أجراها مكتب النائب العام حول توريد معدات ومستلزمات طبية لقطاع الصحة في بلدية الرياينة، حيث تبين قبول وثائق مزورة تفيد بتسلم معدات بقيمة تجاوزت الأربعة ملايين دينار.
وبحسب مكتب النائب العام فإن الحكم صدر في حق مسؤول الشؤون المالية بوزارة الصحة ومدير المراجعة الداخلية السابق ومساعد المراقب المالي.
المصدر: مكتب النائب العام
