واصلت اللجنة المكلفة بدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي اجتماعاتها، اليوم الاثنين، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وترأس الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة مصباح دومة، وبحضور عدد من الأعضاء إضافة إلى مشاركة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
ولم تعلن اللجنة عن أي نتائج أو مخرجات توصلوا إليها خلال اجتماع اليوم، في البيان الذي نشره الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
وتشكلت اللجنة بموجب قرار من مجلس النواب بهدف دراسة مدى تأثير فرض رسم بنسبة 27% على سعر النقد الأجنبي على دخل المواطن الليبي.
وفي منتصف مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قرارًا بفرض “ضريبة” بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية حتى نهاية عام 2024.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة وجدلاً واسعا، سياسيا واقتصاديا؛ كان أبرزها رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لهذا الرسم المفروض على سعر الصرف، محذراً من تداعياته السلبية على المواطن الليبي الذي سيتحمل تبعاته.
المصدر: مجلس النواب الليبي.
