قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف إن هناك مشاكل عدة بقطاع التعليم لا يمكن فصلها عن الانقسام الحكومي الراهن، مؤكداً على العدالة في اعتماد رواتب المعلمين بالبلاد.
وأضاف المقريف في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، أن الحكومة ضَاعفت رواتب المعلّمين أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مبينا أن ما يتقاضاه المعلم يتراوح بين 1500 إلى 2300 دينار
وتابع المقريف أن الوزارة مُنذ توليه المُسؤولية نجحت في توحيد موعد الدراسة والامتحانات مع المنطقة الشرقية، وفق قوله
وأشار المقريف إلى أن الوزارة أبقت الاعتماد على النظام السنغافوري المطبق في ليبيا منذ العام 2009 للتخوف من وجود اعتراضات على أي نظام تعليمي جديد، حسب وصفه.
وأوضح المقريف أن عدد المدارس في ليبيا حالياً يبلغ 6400 مدرسة عامة وخاصة، مشيرا إلى أنه رقم غير متكافئ على الإطلاق مع عدد الطلبة الذي يقترب من مليونين و300 ألف طالب، حسب قوله.
ولفت المقريف إلى أن هناك نسبة زيادة سنوية للالتحاق بالعملية التعليمية تقدر بـ150 ألف طالب، فضلاً عن التحاق أبناء الوافدين من دول أخرى، مبينا أن التعليم متاح للجميع بالمجان، وفق قوله.
وعن خروج ليبيا عن التصنيف الدولي لجودة التعليم وفق ما أظهر مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) عام 2022، أرجع المقريف ذلك لعدم تسلم المسؤولين عن مركز الإحصاء بالمنتدى الدولي لبيانات وإحصاءات العملية التعليمية في ليبيا في التوقيت المناسب، مؤكدا تدارك الأمر العام الماضي، ومتوقعاً أن تحظى بلاده بموقع جيد بترتيب هذا المؤشر، رغم ما تواجهه من تحديات، وفق قوله.
وأكد المقريف ضرورة تحديث المناهج الدراسية، وتطوير الكادر التعليمي ونظم إيصال المقررات والمواد العلمية، موضحا أن الدورات التي قدمت لتطوير المعلم كانت خجولة جدا، على حد تعبيره.
كما أشار المقر يف إلى أن المخصّصات المالية للتعليم محدودة، داعيا السلطات التشريعية لدراسة وسرعة البت بالمقترح الذي قدمته الوزارة لتخصيص قرابة 20% للإنفاق على قطاع التعليم من الباب الثالث لميزانية
الدولة.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
