كشف تحقيق استقصائي في برنامج “شاهد عيان” على التلفزيون الإستوني أن ملايين من عملة اليورو المملوكة للدولة الليبية والتي كانت في فرع مصرف ليبيا المركزي ببنغازي انتهى بها المطاف إلى غسلها واستعمالها في إستونيا
وخلص التحقيق إلى أن ما يقارب 80 مليون يورو من أموال المصرف تضررت بالفعل بسبب المياه “لدرجة أنه لا يمكن إنفاقها بالطريقة المعتادة”، مشيرا إلى أن الأموال الصالحة تم إنفاق معظمها على شن الحروب، بحسب التلفزيون الإستوني.
وخلال التحقيق قال رئيس مكتب مكافحة غسل الأموال الإستوني ماتيس مايكر “من المحتمل أن الأموال التي وصلت إلى إستونيا تضررت في فرع المصرف المركزي بنغازي، عندما غمرت المياه الخزائن”.
وأوضح رئيس قسم النقد والبنية التحتية في بنك إستونيا رايت روزف “أن الماء لم يكن بالتأكيد ماء صنبور أو مياه شرب، ولا مياه أمطار أيضا، كانت مياها ملوثة بيولوجيا، بالتأكيد” في إشارة إلى أن المياه التي غمرت الأموال يرجح كونها مياه مجارٍ.
وأضاف “بعض هذه النقود الورقية المشوهة، وجدت طريقها إلى إستونيا. كما أنها تحتاج إلى غسل بالمعنى الحرفي والمجازي.”
وقبل سبع سنوات، تساءلت وسائل إعلام ليبية عن مصير أموال مصرف ليبيا المركزي ببنغازي، بعد سيطرة قوات خليفة حفتر على مقر المصرف، فور انسحاب مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي.
ونفى محافظ فرع مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء السابق علي الحبري في وقت سابق الاستيلاء على أموال المصرف، موضحا أن خزائن المصرف تحت الأرض ومياه الصرف ملأت المصرف ووصل منسوبها لـ110سم فوق الخزائن.
واستغرب التحقيق عدم إعلان الدولة الليبية رسميا عن عملية السطو على البنك، وقال مايكر مستغربا “لم يقولوا ذلك ، لا” مضيفا “حاولنا أيضا التواصل معهم، لكننا لم نتلق أي رد منهم”.
ورجح التحقيق أن هذه الأموال هي ذاتها التي طلبتها الدولة الليبية عام 2010 من البنك المركزي الألماني، بقيمة 150 مليون يورو من فئتي 100 و 200 يورو.
ورجح الخبير في شؤون الشرق الأوسط بيتر رودسيك خلال التحقيق أن يكون صدام خليفة حفتر هو من أخذ كل الأموال التي كانت بداخل فرع البنك المركزي الليبي في بنغازي.
ووفقا لتقرير سابق للأمم المتحدة، هدد مسلحون موظفي البنوك قبل أن يفلتوا بأكثر من 639 مليون دينار ليبي، وأكثر من 159 مليون يورو، و1.9 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 5،869 قطعة نقدية فضية، بلغ مجموعها مجتمعة ما يقرب من 500 مليون يورو في ذلك الوقت.
وفي عام 2018 ، تحدثت قناة الجزيرة عن محاولات تبذل لنقل “الأموال المتسخة” إلى تركيا. وذكرت القناة أن “مصادر كشفت للجزيرة أن هذه الأموال كانت تنقل على عدة أقساط إلى تركيا، حيث جرت محاولات لتبادلها”.
وقال رودسيك: “عبر تركيا، ثم إلى أوروبا: هكذا بدأت الأموال تخرج من ليبيا، وكيف بدأت عملية غسيل الأموال”.
وأضاف مايكر: “يبدو لنا أنه ليس فقط المافيا التركية ولكن أيضا الروس، كانوا متورطين في هذه الأوراق النقدية والعملية الدقيقة التي بدأوا من خلالها التحرك”.
وبحسب بيانات الشرطة التي وصل إليها التحقيق فإن “المجرمين” باعوا الأوراق النقدية بحوالي نصف قيمتها الاسمية، اعتمادا على حالتهم.
ولفت التحقيق إلى تداول فئات متسخة في دول مثل فرنسا وبلجيكا، مرجحا اتخاذ إستونيا قناة رئيسية ، لأن بنكها يقدم رسميا خدمة استبدال الأوراق النقدية التالفة.
المصدر: ETV
