بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي مع رئيس مصلحة الجوازات و الجنسية وشؤون الأجانب يوسف عبدالله مراد تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المعاملة بالمثل للمواطنين المصريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي الليبية.
وناقش الاجتماع وفق لمنشور وزارة المواصلات عبر صفحتها بفيسبوك تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء والمتعلقة بفرض رسوم تأشيرة منافذ وأخرى على السيارات الخاصة والركوبة الجماعية والشاحنات.
وكان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قد أصدر القرار رقم 100 لسنة 2024 والقرار رقم 5 للعام نفسه طالب فيهما بفرض رسوم إضافية على “تأشيرة المنافذ” و على المركبات والشاحنات للدخول إلى الأراضي الليبية وذلك من مبدأ المعاملة بالمثل
وكان عدد من أهالي طبرق قد عبروا مطلع العام الجاري في بيان لهم عن استيائهم من قرار السلطات المصرية رفع الرسوم المفروضة على الليبيين القاصدين أراضيها عبر منفذ السلوم البري.
ورفعت الحكومة المصرية وفق البيان رسوم الدخول إلى الضعف بما يعادل 200 دولار أمريكي؛ فضلا عن زيادة رسوم أخرى تحت بنود اعتبرها الأهالي مسيئة في حق الشعب الليبي الذي تربطه علاقات اجتماعية مع مصر، وفق تعبير البيان.
وطالب أهالي طبرق الجهات المسؤولة في ليبيا بضرورة النظر في الموضوع، وإعادة تفعيل اتفاقيات التنقل بين البلدين والموقعة مطلع عام 1990.
وكانت السلطات المصرية قد فرضت في أبريل من العام الماضي تعديلات مالية ورسوما جديدة على المواطنين الليبيين القاصدين مصر بدفع 350 جنيها عن كل مسافر عند عبور بوابة “الشاويش عطية”، إضافة إلى دفع 250 جنيها مصريا بدل الختم لدى أقرب قسم جوازات، قبل مرور 7 أيام من دخول مصر عبر البر، على أن يوضع له الختم أثناء الدخول مباشرة.
كما يتوجب دفع ملصق بقيمة 25 دولارا، مع دفع مبلغ 75 جنيها لكل راكب ينوي الوصول إلى السلوم وليس معه مركبته الخاصة.
وعن الرسوم في حال رجوع المسافر من نفس المعبر، أكد المراسل أن العائد مطالب بدفع 350 جنيها كبطاقات جوازات، بالإضافة إلى دفع 850 جنيها مصريا تغريما لمن لم يقم بدفع الرسوم الجديدة عند الدخول المحددة بـ 250 جنيها مصريا.
المصدر: وزارة المواصلات + ليبيا الأحرار
