طالب مصرف ليبيا المركزي مديري المصارف التجارية بتفعيل كافة الخدمات الخاصة بشراء النقد الأجنبي لغرض الدراسة والعلاج بالخارج وإصدار بطاقات (فيزا – ماستر كارد) للشركات وصغار التجار والحرفيين، وفقا لضوابط المصرف.
وأفاد المصرف في رسالة مدير والنقد بأنه قد وردت عدة شكاوى بشأن عدم تفعيل المصارف للخدمات المذكورة.
وفي 19 مارس الجاري، أحال مصرف ليبيا المركزي قرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” القاضي بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي بقيمة 27% إلى المصارف التجارية مطالبا ببدء تنفيذه.
وطلب المركزي خلال رسالة موجهة للمصارف التجارية تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات.
ونبه المركزي مديري المصارف إلى ضرورة أن يقدم الزبون إقرارا يتعهد فيه بموافقته على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة المقررة.
وأصدر عقيلة صالح في وقت سابق قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض يعمل به حتى نهاية العام الجاري 2024. بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ولاقى قرار عقيلة رفضا واسعا من أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة، الذين أكدوا أن هذه الضريبة ستضر بدخل المواطن، محذرين أيضا من تبعاتها على الاقتصاد الليبي.
وفي السياق ذاته، كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكد قبل يومين أن الإنفاق المتزايد وخاصة التضخم في دعم المحروقات يتطلب معالجات عاجلة وحازمة وليس تحميل تبعاته على المواطن، داعيا إلى اجتماع اللجنة المالية العليا لبحث أسباب التضخم وسبل إنقاذ الاقتصاد الليبي.
في حين يواجه فرض ضريبة الدولار رفضا من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي شدد على أن وضع الاقتصاد ”جيد جدا ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية“
المصدر: رسالة
