شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أن يكون هدف الأساسي للقوة المشكلة مؤخرا لتأمين منفذ راس اجدير هو بسط الأمن بالبوابة بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية.
وطالب الدبيبة في لقاء مع معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش البلديات والأعيان بضرورة دعم الدولة والوقوف معها في بسط نفوذها في كافة المنافذ دون استثناء.
وفي وقت سابق من اليوم، قال معاون رئيس الأركان العامة صلاح النمروش إن مهمة القوة المشكلة من الألوية العسكرية التابعة للجيش الليبي هي بسط الأمن بمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، مؤكدا أنها لا تحمل أي تجاذبات سياسية أو قبلية.
ونفى النمروش في تصريحات لليبيا الأحرار ما يتداول بشأن وجود تحشيد عسكري بغية فرض تشكيل بعينه بقوة السلاح على المعبر.
وأضاف معاون رئيس الأركان أن القوة شكلت لإطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي، علاوة على ضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة، وتأمين كافة المسافرين.
ودعا النمروش كافة المناطق والبلديات للابتعاد عن الجهوية والقبلية، ودعم القوة العسكرية المشكلة من رئاسة الأركان لإتمام كافة أعمالها.
ولفت النمروش إلى أن القوة العسكرية ستسلم المعبر للأجهزة الأمنية، وتساندها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون، حسب قوله.
في الشأن نفسه، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد مصطفى الطرابلسي قرارا بتشكيل غرفة أمنية مشتركة لرصد ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع، في المنطقة الحدودية مع تونس الممتدة من البحر شمالا وحتى حدود منطقة العسة جنوبا.
كما أوكلت للغرفة مهام دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية وعمل دوريات مشتركة وتمركزات أمنية وإقامة البوابات في المنطقة المذكورة.
وتعمل الغرفة، حسب القرار، على تكثيف التواجد الأمني بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى منفذ رأس اجدير بمسافة كافية.
وتعمل الغرفة على تطبيق قرار وزير الاقتصاد بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات بالإضافة إلى منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ، حسب القرار.
وكانت رئاسة الأركان قد قررت في وقت سابق تشكيل قوة من سبعة ألوية ( اللواء 555 مشاة، واللواء 444 قتال، والكتيبة 103 مشاة، واللواء 111 مجحفل، واللواء 51 مشاة، واللواء 52 مشاة، واللواء 62 مشاة )، على خلفية التوتر الذي شهده منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس.
المصدر: ليبيا الأحرار + منصة حكومتنا + وزارة الداخلية
