استعرض مجلس الدفاع وبسط الأمن الوضع العسكري في المنطقة الغربية والخطوات المتخذة لبسط نفوذ الدولة فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع برئاسة النائبين بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، لمناقشة الخطوات اللازم مراعاتها بعد تشكيل رئاسة الأركان قوة من بعض الوحدات العسكرية وتكليفها بمساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها.
وحضر الاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، ومعاون رئيس الأركان صلاح الدين النمروش، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي ووزير الداخلية المكلف.
ويأتي هذا الاجتماع بعد ساعات من إعلان النمروش، تشكيل قوة من سبعة ألوية ( اللواء 555 مشاة، واللواء 444 قتال، والكتيبة 103 مشاة، واللواء 111 مجحفل، واللواء 51 مشاة، واللواء 52 مشاة، واللواء 62 مشاة )، وذلك بعد التوتر الذي شهده منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس.
وكان وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي قد تعهد قبل أيام بإيقاف التهريب من معبر رأس جدير، معلنا إغلاقه إلى أجل غير مسمى.
ودعا المجلس البلدي زوارة، في وقت سابق حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة لوضع حد لما وصفه بـ “التجاوزات والاستفزازات” في منفذ رأس اجدير بعد تصريحات الطرابلسي، ومنع انجرار المنطقة إلى الحرب، ملوحا بالتصعيد والعصيان المدني إن لم تستجب مطالبهم.
المصدر: المجلس الرئاسي الليبي
