أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لفرض رسوم بنسبة 27% على سعر بيع العملة الأجنبية، مطالبا رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة إلغائه ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة.
ووصف المجلس في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقانون ولمقتضيات المصالح العليا للدولة، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لها.
وأعرب المجلس عن استغرابه من هذه الخطوة، وفي هذا التوقيت، مرجحا كونها تغذية للصراع السياسي، وتوظيفا لخلافات الأطراف السياسية وتأجيجها.
واستنكر البيان تجاهل عقيلة صالح للمجلس الأعلى للدولة الشريك السياسي الأول لمجلس النواب، وتجاوزه في مثل هذه الظروف، مشددا على عدم القبول بهذا الأمر أو السكوت عنه.
ورفض البيان تحميل المواطن تبعات العجز والخلل الذي وصفه محافظ المصرف المركزي بأنه “إنفاق مواز مجهول المصدر”.
ولفت المجلس الأعلى للدولة إلى وجود مؤشرات تدل على أن هناك خرقا في منظومة حماية العملة الوطنية، أدى إلى طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة، مرجحا تسببها في رفع سعر الدولار بعد إيداعها عنوة ببعض المصارف وتحويلها إلى السوق لتلتهم كميات من العملة الأجنبية.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أن معالجة مثل هذه المسائل ينبغي ألا تتم بإجراءات مستعجلة، بل تتطلب دراسة من الخبراء وذوي الاختصاص الذين أجمعوا على عدم جدواها.
واستنكر البيان إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات “كعقود إذعان” تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة، معتبرا أن هذا الإجراء يعد إكراها غير مشروع وغير مسبوق، ومصادرة لحق التقاضي.
وكان رئيس مجلس النواب قد أصدر قرارا في وقت سابق يقضي بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي، بعد طلب من محافظ المصرف المركزي.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة.
