قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن محاولة تسويق صورة وردية عن الاقتصاد الوطني بـ”أنه جيد جدا” يهدد مصلحة الوطن والمواطن والأجيال القادمة ويعد تضليلا للرأي العام.
جاء ذلك في رسالة للمحافظ ينتقد فيها كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التي عرض فيها أرقاما بشأن الاقتصاد الوطني، واصفا إياه بأنه”جيد جدا وغير محتاج لإجراءات استثنائية.
وأوضح الكبير أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ”السائل القابل للاستخدام“ يقدر بـ29 مليار دولار، مضيفا أن الرقم الذي جاء في كلمة الدبيبة (84 مليار دولار) غير دقيق وفيه تجاهل لمكونات الرقم.
وحول الدين العام المتراكم على الحكومات السابقة، نفى الكبير أن تكون هنالك تسوية بخصوصه، مضيفا أنه ما زال ظاهرا في سجلات المركزي بإجمالي 84 مليار دينار.
ولفت الكبير إلى أن العاملين في السلك العام يقدرون بـ2.2 مليون بنسبة 31٪ وهو الأعلى في العالم، وفق الكبير.
وتوقع الكبير أن إجمالي الإنفاق المتوقع خلال سنة 2024 سيزيد على 165 مليار دينار ”جله إنفاق استهلاكي”
فيما توقع الكبير أن إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2024 ستبلغ حوالي 120 مليار دينار، منها 5 مليارات دينار إيرادات سيادية أخرى و مبلغ 115 مليار دينار، وفق الرسالة.
وأضاف الكبير أن العجز المتوقع في الإنفاق العام في ظل الوضع الراهن يقدر بحوالي 45 مليار دينار، متسائلا: كيف ستتعامل الحكومة مع هذا العجز ومن أي موارد ستغطيه؟
وقال المحافظ إن المركزي لم يتحصل على إجابة مقنعة حول سبب ارتفاع فاتورة دعم المحروقات خلال عام 2024 ومبرراته.
وقال الكبير إن فرض الرسم إجراء اضطر إليه المصرف للتحكم في السوق الموازية في ظل المعطيات السابقة ووجود عملة فئة 50 دينار تتداول مجهولة المصدر والكمية وتنامي الطلب على النقد الأجنبي خارج المنظومة المصرفية، وفق قوله.
وشدد الكبير على أن فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إجراء مؤقت “في ظل غياب أي إجراءات إصلاحية من قبل الحكومة ومع رفع القيود على مبيعات النقد الأجنبي”.
ماذا قال الدبيبة؟
وقبل أيام، علق الدبيبة على قرار فرض رسم ضريبي على النقد الأجنبي بأن وضع الاقتصاد جيد جدا ولا يحتاج لأي إجراء استثنائي.
وأضاف الدبيبة أن الحكومة ضخت للمصرف المركزي أكثر من 75 مليار دولار و”هذا يعادل ما وفرته الحكومات المتعاقبة خلال 6 سنوات ماضية”.
وقال الدبيبة إن عقيلة صالح انفرد كعادته بإصدار قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بناء على اقتراح من المركزي، والمواطنون والتجار دخلوا حالة شك إزاء ذلك
وكشف الدبيبة أنه تمت تصفية الدين العام الذي نتج من الحكومات السابقة بعد تعديل سعر الصرف إلى 4.8.
وأعلن الديبية اقتناء ليبيا لأول مرة منذ السبعينيات 27 طنا من الذهب في يونيو 2023 بقيمة نحو ملياري دولار، وفق قوله.
في حين كشف الدبيبة أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار.
وأكد الدبيبة أنه لا يوجد على الحكومة دين عام، مضيفا أنهم حققوا أكثر من 26 مليار دينار كفائض.
المصدر: رسالة + كلمة
