استنكر المجلس الأعلى للدولة “اعتقال جهة أمنية بمدينة درنة” لعضو المجلس صفوان المسوري ليلة أمس الاثنين عقب وصوله إلى مدينته.
ودعا المجلس إلى إطلاق سراحه بشكل فوري، محملا المعتقلين مسؤولية سلامته.
وأعرب المجلس الأعلى في بيان نشره صباح اليوم الثلاثاء عن استيائه من عملية “الاعتقال” في الوقت الذي يعمل فيه على تجاوز حالة الانقسام السياسي، ودرء نتائجه الكارثية، بحسب وصفه.
وأوضح بيان المجلس أن هذه العملية ضربت عرض الحائط بكل جهود التقارب وبحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة بالدولة.
المصدر | بيان المجلس الأعلى للدولة.
